عليه لنفسه وإلا فلا 56 - مسألة إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء « 1 » ما دام فقيرا كما صرح به في بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة « 2 » على غير المستطيع وواجبة على المستطيع ويتحقق الأول بأي وجه أتى به ولو عن الغير تبرعا أو بالإجارة ولا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب 57 - مسألة يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع فمع عدمه لا يكون مستطيعا والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي 58 - مسألة الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية « 3 » من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له . من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به نعم قد مر عدم اعتبار « 4 » ذلك في الاستطاعة

--> ( 1 ) واعطاء ثوابها عليه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) صدق عنوان حجّة الإسلام عليه محل تأمل والامر سهل ( خ ) . بل الظاهر من الاخبار عدم تعدّد حجّة الإسلام وسيأتي منه قدّس سرّه نفيها عن غير البالغ المستطيع ( گلپايگاني ) . بل ليست هي حجة الإسلام ( قمّيّ ) . ( 3 ) من كان له تجارة أو غيرها ممّا ذكره قدّس سرّه بمقدار معاشه وتوقف حجّه على هدم أساس الحضر لا يجب عليه ذلك لعدم صدق الاستطاعة واما من لم يكن عنده شيء ممّا ذكر وكان عنده مال يكفى لمئونة حجه ولمئونة عياله ولما بعد المراجعة إلى مدة معتد بها مثل السنة وأكثر بحيث لا يهتم العقلاء بتحصيل المئونة لما بعدها فعلا فالظاهر وجوب الحجّ عليه لصدق الاستطاعة من دون توقف إلى مئونة تمام العمر ولا يستفاد من الاخبار أكثر من ذلك وكذا من كثير من كلمات القدماء ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الا في بعض الفروض كما لو عطل كسبه مدة حجه لا يمكن له إدارة معاشه بقية السنة فيصير الحجّ عليه حرجيا بل لا يصدق انه مستطيع ( شريعتمداري ) .